توقیف معانی مختلفی دارد، بخصوص در حقوق و رویه قضایی ما ممکن است در در جاهای مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. این معانی یکی پس از دیگری ممکن است این نهاد حقوقی را مد نظر قرار دهد که آثار آن با دیگری دگرگون باشد گاهی مقصود از توقیف، توقیف مال است و زمانی توقیف شخص و در جای دیگر توقیف دادرسی مد نظر است. توقیف اموال در آیین دادرسی مدنی ما حکایت از باز داشت سریع، به موقع و موقت مالی می کند تا از یک سو مال توسط محکوم علیه در معرض تضییع و تفریط و احیاناً مخفی شدن و یا معامله فرار از دین قرار نگیرد؛ و از طرف دیگر توسط مقام محترم قضایی مورد رسیدگی و صدور حکم شایسته  قرار گرفته و در پاره ای از موارد از متوقف ساختن روند دادرسی به توقیف تعبیر  شده است.

 مستند قانونی ما در توقیف اموال ماده 121ق.آ.د.د.ع.م.  فعلی(ماده 240 ق.آ.د.م سابق) است. همچنین در باب توقیف دادرسی ماده 105ق.آ.د.د ع.ا.م. است، زیرا؛
 ماده 121 از صدور حکم توقیف توسط مقام قضایی سخن می گوید در حالی که در ماده 117 ق.آ.د.دع.ا.م.  حکایت از فوری بودن تأمین، ابلاغ، اجراء و جلوگیری از تضییع یا تفریط خواسته به شیوه ای آمره میدان داری می کند.ماده 105 از همان قانون،  مقرر می دارد؛ هرگاه یکی از اصحاب دعوا به دلایلی مثل فوت، حجر یا  یکی از اسبابی که به موجب آن داخل در دادرسی شده اند زایل گردد؛ جریان دادرسی به طور موقت متوقف می شود.حال صرفنظر از بیان اصطلاحی «توقیف»، درموارد پیش گفته؛ مهمترین بحث، توقیف در اجرای احکام است.

در مراجع قضای و اجرای احکام مدنی، مستنداً به ماده 49 ق.ا.ا.م   و همچنین درآیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیّات اجرائی مصوب 11/6/1387 و آیین داد رسی کیفری بیان اصطلاحی توقیف کاملاً هویدا است. پایه واساس هریک در مطالب ذیل بیان خواهد شد.در آیین دادرسی کیفری به شرح مبحث اوّل از فصل دوّم، موضوع قرار بازداشت موقت متهم و یا در ماده 16 ازهمان قانون از حبس ضابطین دادگستری رنگ و بوی «توقیف» به مشام می رسد؛

که توضیح بیشتر در این جا ضرورتی ندارد.همچنین در بند «خ» از ماده 1 و ماده 27 از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء   از توقیف کردن اموال متعهد به «بازداشت» تعبیر شده است.آخرین بحث ما در خصوص بیان «اصطلاحی توقیف» درماده 49 ق.ا.ام. است؛ قانونگذار مقرر کرده که؛ اگر محکوم علیه در موعد 10روزه ای که برای اجرای حکم دارد، حکم را با اراده و خواست خود اجراء نکند، یا ترتیب اجرای حکم را به واحد اجراء احکام اعلام نکند، در صورتی که مالی قبلاً از وی تأمین یا توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست کند، که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد. مفاد این ماده همان «توقیف در اصطلاح» است.

فهرست مطالب
توقیف اموال    
مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف    
گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف    
بند اوّل: معنای توقیف    
الف) در لغت    
ب) توقیف در اصطلاح    
بنددوّم: ماهیّت    
بند سوّم: اقسام توقیف    
الف) توقیف شخص    
ب) توقیف تأمینی    
ج) توقیف اجرایی    
گفتار دوّم: توقیف در مراجع قضایی    
بند اوّل: اجرای حکم دادگاه    
بند دوّم: اجرای تأمین خواسته    
بند سوّم: اجرای دستور موقت    
الف) اهداف دستور موقت    
ب) موارد دادرسی فوری    
ج) مراجع صدور دستور موقت    
بند چهارم: اجرای رأی دیوان عدالت اداری    
گفتار سوّم: توقیف اموال غیر منقول در مراجع غیر قضایی    
بند اوّل: هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره ی کار    
بند دوّم: اداره ثبت    
الف) اسناد قابل صدور اجرائیه     
ب) مراجع صدور اجرائیه    
بند سوم: اداره مالیاتها    
الف) اداره امور مالیاتی    
ب) هیأت حل اختلاف مالیاتی    
ج)  شورای عالی مالیاتی    
د) اجرائیات اداره دارایی    
بند چهارم: تأمین اجتماعی    

منابع